غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات: ما الذي غيّره قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، مع أمثلة محسوبة

أعلنت وزارة المالية في الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 في 30 أكتوبر 2026، وهو يحلّ عند نفاذه محل جدول غرامات الفوترة الإلكترونية لعام 2025. يكلّف عدم التطبيق 5,000 درهم عن المرة الأولى ثم 5,000 درهم شهرياً، بسقف 50,000 درهم خلال 12 شهراً. وتسقط غرامة تعطّل النظام، وتنخفض غرامة التأخر في إبلاغ المزوّد إلى 250 درهماً يومياً.

ما الذي تغيّر. 30 أكتوبر 2026: أعلنت وزارة المالية قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 الذي يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025. ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وهو تاريخ لا يظهر في نسخة الوزارة. تقارن هذه الصفحة بين النصين بنداً بنداً.

جدول الغرامات الجديد بنداً بنداً

عند وضع الجدولين المرفقين بالقرارين جنباً إلى جنب يتضح ما الذي تغيّر. المبالغ بالدرهم الإماراتي.

مزوّد الخدمة المعتمد شركة اعتمدتها الوزارة لتبادل الفواتير الإلكترونية نيابة عنك وإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بالبيانات الضريبية. ولمواعيد كل فئة، راجع الجدول الزمني للفوترة الإلكترونية في الإمارات.

أربعة تغييرات تهمّ فريق المالية

1. غرامة للمرة الأولى ثم سقف. كان جدول 2025 يفرض 5,000 درهم شهرياً بلا حد أعلى، أما الجديد فيضيف 5,000 درهم عن المرة الأولى ويتوقف عند 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية، وهي فترة متحركة. ويشمل السقف شقّي هذا البند معاً.
2. ذكر المتلقي صراحة. يشمل البند الأول المُصدر أو المتلقي الذي لم يطبّق النظام، والمتلقي الذي طبّقه ثم توقف عن الوفاء بالتزاماته كمتلقٍّ. فاستلام الفواتير الإلكترونية التزام قائم بذاته.
3. لا غرامة لتعطّل النظام. القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، النافذ منذ 1 أكتوبر 2026، حذف تعريف «تعطّل النظام» وألغى المادة 12 من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، وهي التزام الإبلاغ عن التعطّل خلال يومي عمل. ويُسقط جدول الغرامات الجديد الغرامات المقابلة لها.
4. غرامة واحدة للمخالفة الواحدة. تنص المادة 3(2) على أن الشخص الذي يكون مُصدراً أو متلقياً أو كليهما في المخالفة نفسها يدفع غرامة واحدة عنها، لا غرامتين.

أمثلة محسوبة

توضّح هذه الأمثلة كيف تُجمع أرقام الجدول وفق قراءتنا. وهي أمثلة من إعدادنا وليست قرارات من الهيئة: طريقة احتساب الأشهر والمرات في حالة فعلية تعود إلى الهيئة.

المثال 1: سقف 50,000 درهم. شركة ملزمة بالتطبيق ولم تطبّق. إذا قُرئ البند على أنه 5,000 درهم عن المرة الأولى ثم 5,000 درهم عن كل شهر تالٍ أو جزء منه، يبلغ المجموع السقف بعد غرامة المرة الأولى وتسع غرامات شهرية:

وبموجب جدول 2025 كان التأخير اثني عشر شهراً بواقع 5,000 درهم شهرياً سيصل إلى 60,000 درهم، دون ما يوقفه عند ذلك.

المثال 2: شهر واحد لشركة طبّقت النظام. شركة تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر طبّقت النظام في 1 يناير 2027. في مارس 2027 أصدر أحد فروعها 30 فاتورة من دفتر ورقي، ولم تصدر أي منها عبر نظام الفوترة الإلكترونية خلال 14 يوم عمل التي يتيحها القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026. وغيّرت الشركة أيضاً عنوانها المسجل لدى الهيئة وأبلغت المزوّد بعد انتهاء المهلة بعشرة أيام، إذ يمنح القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 خمسة أيام عمل لإبلاغ المزوّد كتابياً تبدأ من تأكيد الهيئة للتعديل.

وعند 50 فاتورة غير صادرة يبلغ الشهر سقف 5,000 درهم لهذا البند، في الجدولين كليهما.

متى تُطبّق الغرامات

• من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. تنص المادة 5 على أن القرار يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتركت نسخة الوزارة التاريخ فارغاً، فلم نتمكن من تأكيد اليوم.
• لا تسري على الفوترة الطوعية. تستثني المادة 2(2) كل من يُصدر الفواتير الإلكترونية أو يتبادلها طوعاً. وتقول إرشادات الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الوزارة، الإصدار 2.0 بتاريخ 26 أكتوبر 2026، إن من يطبّق طوعاً لا تُطبّق عليه الغرامات إلا من التاريخ الذي يُلزم فيه بالفوترة الإلكترونية.
• التأخر في تعيين المزوّد. يشمل البند الأول عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد، وكان الموعد للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر 30 أكتوبر 2026. ولم نجد نصاً يحدد التاريخ الذي تبدأ منه الغرامة، فاسأل مستشارك.
• المواعيد الإلزامية. في تلك الإرشادات، تطبّق الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر في 1 يناير 2027، والبقية في 1 يوليو 2027، والجهات الحكومية في 1 أكتوبر 2027.
• غرامات ضريبة القيمة المضافة منفصلة. تُحيل الإرشادات إلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 للغرامات عند خطأ الفواتير الضريبية نفسها أو غيابها.

وإن فاتك موعد تعيين المزوّد في 30 أكتوبر 2026، فإن خطتنا للتطبيق خلال 60 يوماً تبيّن ما تفعله هذا الأسبوع.

قائمة تحقق لتجنّب كل بند

• البند 1: عيّن مزوّداً من قائمة الوزارة وأكمل التسجيل قبل موعد تطبيقك، واختبر الاستلام كما تختبر الإرسال.
• البندان 2 و3: أغلق كل طريق يُصدر فاتورة أو إشعاراً دائناً خارج النظام: الدفاتر الورقية وجداول البيانات وأجهزة نقاط البيع في الفروع.
• البند 4: حدّد شخصاً واحداً يبلغ المزوّد كتابياً بأي تغيير في التسجيل لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تأكيد الهيئة.
• السجلات: احتفظ بسجل مؤرّخ لكل خطوة مع مزوّدك، فهو الدليل الذي ستحتاجه إن طُرح سؤال.

كيف تساعدك Tarleaks

يُصدر تطبيق المحاسبة في Tarleaks الفواتير والإشعارات الدائنة من نظام واحد، ويحفظ العملاء والموردين في سجل جهات واحد مع أرقام تسجيلهم الضريبي، ويُعدّ إقرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بتقسيم الخانات الرسمي. وحصر الفواتير والإشعارات الدائنة في نظام واحد خطوة أولى لتجنّب البندين 2 و3. أما ربطنا بالفوترة الإلكترونية في الإمارات فمبني وفي مرحلة تجريبية، وغير معتمد. ولا يوجد مزوّد معتمد مربوط به بعد، فلا تستطيع أي شركة إرسال فواتير إلكترونية حيّة عبر Tarleaks اليوم.

ماذا تفعل بعد ذلك

• اقرأ الجدول الزمني للفوترة الإلكترونية في الإمارات لمواعيد كل الفئات.
• تأخرت في تعيين المزوّد؟ اتبع خطة الـ60 يوماً.
• احجز عرضاً تجريبياً لترى الفواتير والإشعارات الدائنة في تطبيق المحاسبة من Tarleaks.

أسئلة شائعة

ما غرامة عدم تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026: 5,000 درهم عن المرة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الالتزام. ولا يتجاوز مجموع الغرامات عن هذه المخالفة 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. ويدخل عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد في البند نفسه.

هل أُلغيت الغرامة اليومية للفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

لا يتضمن الجدول الجديد الغرامة اليومية لعدم الإبلاغ عن تعطّل النظام، وكان جدول 2025 يفرض 1,000 درهم يومياً على كل من المُصدر والمتلقي. ويسري هذا التغيير عند نفاذ القرار الجديد. وتبقى غرامة يومية على التأخر في إبلاغ المزوّد بتغيّر بياناتك المسجلة، وهي الآن 250 درهماً يومياً بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً.

متى تُطبّق الغرامات الجديدة؟

يُعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتركت نسخة الوزارة التاريخ فارغاً، فلم نتمكن من تأكيده. ولا يسري على الفوترة الطوعية. ولم نجد نصاً يحدد التاريخ الذي تبدأ منه غرامة التأخر في تعيين المزوّد، وكان الموعد للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر 30 أكتوبر 2026، فاسأل مستشارك.

هل يمكن تغريم الشركة مرتين عن المخالفة نفسها بصفتها مُصدراً ومتلقياً؟

لا. تنص المادة 3(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 على أنه إذا كان الشخص نفسه مُصدراً أو متلقياً أو كليهما في المخالفة نفسها، تُفرض عليه غرامة واحدة عنها.

هل تبقى غرامات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب غرامات الفوترة الإلكترونية؟

قد تبقى. تقول إرشادات الوزارة إن الغرامات الإدارية العادية قد تُطبّق عند الإخلال بالتزامات الفواتير الضريبية، وتُحيل إلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 لغرامات ضريبة القيمة المضافة والإجراءات الضريبية.

---

معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية. روجعت هذه المعلومات مقابل المصادر الرسمية المذكورة في هذه الصفحة في 31 أكتوبر 2026. القواعد تتغير، فتأكد من وضعك لدى وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب أو مستشارك.