ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: واجبك الجديد في التحقق من المورّد قبل خصم ضريبة المدخلات

منذ 1 أكتوبر 2026 على المنشأة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات أن تتحقق من مورّدها ومن كل توريد قبل خصم ضريبة المدخلات، وأن توثّق كل خطوة، وأن تحتفظ بسياسة مكتوبة تسمّي المسؤولين. هذا ما يقرره قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026، وتختلف الفحوصات بحسب حجم مشترياتك من المورّد.

ما الذي تغيّر. أصدرت الهيئة القرار رقم 13 لسنة 2026 في 22 يوليو 2026 وبدأ سريانه في 1 أكتوبر 2026. النص الإنجليزي المنشور على موقع الهيئة ترجمة غير رسمية، وقد قرأناه في 7 نوفمبر 2026.

ما يطلبه القرار في جدول واحد

للقرار طبقتان: فحوصات على المورّد (المادة 3)، وفحوصات على كل توريد (المادة 4). وتضيف المادة 5 الإجراء: وثّق كل شيء واحتفظ بسياسة مكتوبة.

أي التوريدات يمكن أن تُعفى من الفحوصات

تتيح المادة 6 تجاهل الإجراءات في توريد تقل قيمته عن 10,000 درهم قبل الضريبة. لكن الإعفاء يسقط إذا تجاوز إجمالي توريدات المورّد إليك 100,000 درهم خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو كان متوقعاً أن يتجاوزها خلال الأشهر الـ12 المقبلة. فاحسب إجمالي المورّد الجاري، لا الفاتورة الواحدة.

لاحظ كلمة «متوقع»: إذا كنت تتوقع أكثر من 375,000 درهم من مورّد جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، كأن يكون ذلك بموجب عقد موقّع بهذا الحجم، فاحصل على الإفادة البنكية قبل أول توريد، لا بعد بلوغ الإجمالي.

المستندات التي تضعها في ملف كل مورّد

تطلب المادة 5 توثيق الخطوات وحفظ السجلات. وملف واحد لكل مورّد يجعل ذلك عملياً. هذه قائمة بداية من إعدادنا لا من الهيئة:

1. الهوية: نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛ أو شهادة التأسيس وهوية الممثل. أضف لقطة شاشة مؤرخة لنتيجة نموذج التحقق من رقم التسجيل الضريبي في موقع الهيئة، فهو فحص إضافي مفيد، ولا يذكره القرار كخطوة مطلوبة.
2. مقر العمل: لقطة شاشة مؤرخة للفحص الإلكتروني، أو مذكرة زيارة.
3. فحص المخاطر: تاريخ فحصك لتغيّر العنوان والأشخاص الرئيسيين، وملاحظتك إذا انطبق مؤشر.
4. فوق 375,000 درهم: الإفادة البنكية المكتوبة، وملاحظة بما قرأته من تقييمات وتغطية إعلامية.
5. لكل عملية شراء: العقد أو أمر الشراء، وإثبات التسليم، وسجل الدفع، وسطر يبيّن لماذا السعر وطريقة الدفع معقولان.
6. تاريخ المراجعة: آخر مرة تحققت فيها من المورّد، لتعيد الفحص خلال 12 شهراً.

اكتب السياسة

تشترط المادة 5(4) سياسة موثقة تسمّي من ينفّذ الفحوصات ومن يراجعها ويشرف عليها مع صلاحياتهم ومسؤولياتهم، وتُحفظ حيث تحفظ السجلات المطلوبة. اجعلها قصيرة: صفحة واحدة تقول من يتحقق من الموردين الجدد (غالباً المشتريات)، ومن يراجع (المالية)، ومن يعتمد الاستثناءات، وأين الملفات.

كيف يساعدك Tarleaks

يحفظ Tarleaks Parties كل مورّد مع رقم تسجيله الضريبي ورقم رخصته التجارية، وينبّه عند تكرار الرقم نفسه، ويحمل مستندات الامتثال (رخصة، شهادة ضريبية، نسخة هوية، تأمين، عقد) برقمها وتاريخ انتهائها، ويُحفظ الملف نفسه في المستندات. هذا يعطيك ملف البند 1 أعلاه وتذكيراً قبل انتهاء رخصة. لكنه لا يجري فحوصات القرار 13 ولا يقيّم المخاطر ولا يحصل على الإفادات البنكية: تبقى هذه الخطوات لفريقك.

ماذا تفعل بعد ذلك

• أعدّ قائمة بالموردين الذين تجاوزت مشترياتهم في آخر 12 شهراً، أو يُتوقع أن تتجاوز في الأشهر الـ12 المقبلة، 100,000 درهم و375,000 درهم. هذه أول الملفات التي تكملها.
• اكتب سياسة الصفحة الواحدة وسمِّ الأشخاص.
• اقرأ الجدول الزمني للفوترة الإلكترونية في الإمارات ومن يلزمه الامتثال: سجلات الموردين النظيفة تخدم الأمرين.
• احجز عرضاً تجريبياً لترى سجلات الموردين وتذكيرات الانتهاء ببيانات تجريبية.

أسئلة شائعة

متى يبدأ واجب التحقق من المورّد؟

في 1 أكتوبر 2026. صدر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 في 22 يوليو 2026 ويسري من 1 أكتوبر 2026. ولا يبيّن القرار كيف يعامل التوريدات التي استُلمت أو خُصمت قبل هذا التاريخ، فتأكد من كيفية سريانه على تواريخك مع الهيئة أو مستشارك الضريبي.

هل يجب أن أتحقق من كل مورّد؟

تقريباً من كل مورّد. التوريد الواحد الذي تقل قيمته عن 10,000 درهم قبل الضريبة قد يُعفى من الفحوصات، لكن الإعفاء يسقط متى تجاوز إجمالي توريدات المورّد 100,000 درهم خلال الأشهر الـ12 السابقة أو المقبلة. والتوريد الذي تبلغ قيمته 10,000 درهم أو أكثر، أو أي توريد متى تجاوز إجمالي المورّد 100,000 درهم، يخضع للفحص، وإذا تجاوز الإجمالي 375,000 درهم تُضاف إفادة بنكية.

كل كم أعيد التحقق من المورّد؟

يُجرى فحص المورّد عند أول تعامل، ثم عند التعامل المتكرر إذا لم يُتحقق منه خلال آخر 12 شهراً. أما كل توريد تتلقاه فيخضع لقواعد فحص التوريد المنفصلة في كل مرة.

ماذا يجب أن أكتب وأوثّق؟

كل خطوة تحقق ومستنداتها بصورة تتيح للهيئة الاتحادية للضرائب التحقق مما فعلته، وسياسة مكتوبة تسمّي من ينفّذ الفحوصات ومن يراجعها ويشرف عليها وما صلاحياتهم. وتُحفظ السياسة في المكان الذي تحفظ فيه بقية السجلات المطلوبة.

هل القرار 13 يخص الفوترة الإلكترونية؟

لا. هو قاعدة لضريبة المدخلات في ضريبة القيمة المضافة تسري على كل خاضع للضريبة، سواء سرت عليه الفوترة الإلكترونية الآن أم لا. والصلة بينهما عملية: كلاهما يعتمد على أسماء موردين وأرقام تسجيل ضريبي ومستندات صحيحة في سجلاتك.

---

معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية. روجعت على المصدر الرسمي المذكور في هذه الصفحة بتاريخ 7 نوفمبر 2026 عبر ترجمة إنجليزية غير رسمية: أكّد النص العربي وكيف ينطبق القرار عليك مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو مستشارك الضريبي. لا يجري Tarleaks هذه الفحوصات نيابة عنك.